Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا به نقل از مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور، دومین کارگاه آموزشی همایش بهبود روند بودجه ریزی با تدریس دکتر آمنه خدیور دانشیار گروه مدیریت دانشگاه الزهرا با عنوان مدل ارزیابی بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد برگزار می شود.

این کارگاه آموزشی دومین کارگاه از سلسله کارگاه های آموزشی همایش اصلاح روند بودجه ریزی در ایران است که روز دوشنبه ۱۰  بهمن ماه سال جاری از ساعت ۱۰ الی ۱۲ به صورت حضوری و مجازی به میزبانی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری برگزار می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نشانی تالار مجازی مرکز:

http://connect.mporg.ir/dfrc

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: لایحه بودجه لایحه بودجه 1402 سازمان برنامه و بودجه مرکز توسعه و آینده نگری بودجه ریزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۶۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روند کاهشی جرم سرقت در استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، ظهر شنبه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان کرمان با بیان اینکه سرقت، جرم اول استان کرمان از نظر فراوانی است، گفت: آمارها و عملکردها در سال گذشته نشان دهنده این است علی رغم اینکه سرقت جرم اول اولویت دار در استان است، ولی روند آن کاهشی بوده است.

وی با بیان اینکه بحث سرقت و امنیت روانی دو مقوله بسیار مهم هستند که رسیدگی به آنها باید جزو دستور کار این شورا در سال جاری قرار گیرد گفت: باید به سلاح و مهمات که موضوع بسیار حائز اهمیتی می‌باشد توجه ویژه شود و مقابله با حمل و قاچاق سلاح گرم و سرد و ساماندهی سلاح سرد در استان در دستور کار سال جاری باید باشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به تعیین تکلیف کارگاه‌های ضایعاتی و پایش تصویری آنها افزود: در این دو حوزه علی رغم تصویب دستورالعمل‌های متفاوت در جلسات سال گذشته، متأسفانه آنطور که شایسته و بایسته است، کار پیش نرفته است.

وی افزود: باید مسئولیت هر اداره و ارگان مشخص شود تا از این طریق پیگیری‌های لازم صورت گیرد و مطالبه درست از آن سازمان‌های تعیین شده داشته باشیم.

وی در خصوص پایش دوربین‌های تصویری در سطح استان و تأثیر آن بر کنترل جرایم خشن، گفت: تعداد دوربین‌های پایش تصویری در کرمان کم است و آن تعدادی هم که وجود دارند برخی دچار نواقص فنی هستند و بعضاً برخی جاها هم خلأ وجودی دارند که باید در راستای مسئولیت سازی سازمان‌ها، برای این امر هم مسئول مربوطه تعریف شود که سریع‌تر معضلات مربوط به پایش دوربین‌های تصویری به سرانجام برسد.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی افزود: در سال گذشته در جلسات شورای تأمین که با حضور استاندار محترم برگزار شد، وی در خصوص ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی تاکید داشتند و مبالغی را نیز برای این موضوع تأمین کردند، ولی با این تأمین اعتبار، چرا معضل کارگاه‌های ضایعاتی به نتیجه نرسیده است؟

این مقام قضائی به صراحت گفت: کارگاه‌های ضایعاتی باید ساماندهی شوند و با مشخص شدن متولیان امر از سوی دستگاه قضا به جد به این موضوع ورود و روند پیشرفت ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی رصد و پیگیری شود و چنانچه ترک فعلی رخ دهد، مطلع شویم‌.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: ضرورت دارد که طی سه ماه نخست سال جاری، ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی انجام و سایر مشکلات مربوطه در این حوزه به مرور زمان برطرف شود.

کد خبر 6090146

دیگر خبرها

  • میزگرد تخصصی ارزیابی عملکرد رسانه‌ای ایران در عملیات وعده صادق در قم برگزار شد
  • برگزاری اولین نشست کمیته پایش، ارزیابی و بهبود شاخص های لجستیک
  • برگزاری روانشناسی خودمانی در بهشت مادران
  • برپایی کارگاه آموزشی تخصصی قرآن کریم در بابل
  • کسب رتبه برتر فرمانداری درمیان بر اساس ارزیابی وزارت کشور
  • کارگاه آموزش حقوقی برای مشاوران املاک در کردستان برگزار شد
  • برگزاری کارگاه آموزشی شبکه فیبرنوری توسط آکادمی ایرانسل
  • روند کاهشی جرم سرقت در استان کرمان
  • عملکرد شوراها قابل دفاع است
  • تعدد مراکز نظارتی در وزارت علوم مطلوب نیست